الرئيسية / إقرأ أيضا في / العدالة والقانون / سلا: رابطة حقوقية تدين محاولة الإخلاء القسري للعديد من العائلات باسم القصر ‎
الإخلاء القسري

سلا: رابطة حقوقية تدين محاولة الإخلاء القسري للعديد من العائلات باسم القصر ‎

يينا نيوز الدولية : ادريس السدراوي

 

توصلت وكالة يينا نيوز الدولية ببلاغ من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية لضحايا السياسات العمرانية بسلا يوم الأربعاء 06 يونيو 2018 على الساعة الحادية عشر زوالا أمام عمالة سلا وهذا ما جاء فيه:

  أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يتابع تفاصيل محاولة الإخلاء القسري لعدة عائلات تمتهن الرعي بالقطعة الأرضية المسماة “عزيب بن سعيد” بالقرب من حي مولاي اسماعيل بسلا منذ أكثر من 33 سنة, حيث تعتبر تلك المهنة مورد عيشهم الوحيد رفقة أبنائهم (غالبية الابناء غادروا الدراسة لممارسة الرعي وبيع الأغنام) .

وبعد مسلسل من التضييقات وصلت لإحراق اسطبلاتهم من طرف قائدة حي مولاي اسماعيل ومختلف أنواع التهديدات من أجل إجبارهم عن توقيع تنازل طوعي وإرادي عن استغلال القطعة الأرضية التي سلمت لهم بمقتضى اتفاق بينهم وبين السلطات لأزيد من 33 سنة, وبعد جلسات حوار بحضور ممثلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر فيها الرعاة عن حس وطني عالي بقبولهم بكافة الحلول التي تضمن لهم استمرار مزاولة مهنتهم الوحيدة, بما فيها قبول تنقلهم إلى أي مكان ملائم لممارسة رعي وتربية المواشي.

تضيف الرابطة أن عامل سلا ورئيس جماعة سلا لجئا بشكل غريب إلى رفع دعوى قضائية انتحلوا فيها صفة الناطقين بإسم القصر الملكي وأقحموا المؤسسة الملكية في ملف من ملفات الإخلاء القسري والتعسفي وقطع أرزاق عشرات العائلات والزج بهم في عالم التشرد والضياع, حيث أدرج محامي رئيس الجماعة وعامل سلا من خلال مقاله الاستعجالي الى رئيس المحكمة الابتدائية بسلا والذي يروم من خلاله حسب مقاله إلى الحكم بالإفراغ للاحتلال بدون سند , معطى خطير يهدف من خلاله التأثير على القضاء حيث أكد من خلال مقاله بل وزيادة في التأكيد سطر عليها وكتبها بخطوط بارزة ما يلي:

“حيث أن هذا العقار مجاور للمدار الحضري رقم 2 الرابط مباشرة بين مدينة الرباط والإقامة الملكية بسلا, وسيصبح المعبر الرئيسي اليومي للموكب الملكي للاقامة الملكية.

فإنه سعيا لتحرير الملك العمومي وتوفير كافة شروط السلامة والأمن والإحترام الواجب لعبور الموكب الملكي.”

رابطا بين إفراغ العديد من الأسر الفقيرة التي يعتبر الرعي موردها الوحيد وبين واجب الإحترام الواجب لعبور الموكب الملكي.

فبغض النظر عن مصدر معلومات واضعي الشكاية حول الموكب الملكي اليومي وربطها الغريب بتشريد أسر وطردها تعسفيا من مورد رزقها الوحيد, وهل يمكن قانونيا وأخلاقيا أن تقوم أي جهة (عمالة سلا أو جماعة سلا) بالتقاضي باسم المؤسسة الملكية أو إقحامها في ملف اجتماعي خطير, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقدم على الآتي:

أنه يعلن عن تضامنه التام واللامشروط مع “رعاة سلا” وحقهم القانوني في ممارسة نشاطهم الرعوي مورد رزقهم الوحيد ويعتبر إقحام المؤسسة الملكية محاولة للتأثير على القضاء في ملف لا يعلم أحد غير واضعي الشكاية خلفياته ودوافعه.

كما يذكّر الدولة المغربية بالتزاماتها المتعلقة بالإخلاء القسري والمبادئ الأساسية والتوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية, والتي تتضمن عدم حصول عمليات الإخلاء القسري إلا في ظروف استثنائية ويلزم ان تكون لتلك العمليات مبرر كامل نظرا لأثرها الوخيم على طائفة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما أن المعايير الدولية تؤكد على ضرورة وضع الإستراتيجيات التي تحد من الإخلاء القسري إلى أدنى حد, كما ينبغي استكشاف البدائل والإستراتيجيات الكفيلة بتقليل الضرر إلى أدنى حد.

ويضيف أنه يؤكد قيامه بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 06 يونيو 2018 على الساعة الحادية عشر بمشاركة ودعم العديد من الفئات ضحايا السياسات التعسفية والإخلاء القسري لعمالة سلا ضد الرعاة, السلاليين, الفلاحيين.

ويتابع أنه يدرس إمكانية توجيه تقرير إلى التحالف الدولي للموئل وإلى المقرر الأممي المعني بالسكن اللائق حول عمليات الإخلاء القسري التي تعتزم عمالة سلا تنفيذها ضد المئات من العائلات (رعاة سلا, فلاحو الولجة, الجماعات السلالية للحنشة واولاد سبيطة وغيرها من الفئات)

ويطالب الدولة المغربية بتحكيم لغة الحوار والمقاربة الإجتماعية لحل الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدل المقاربة الأمنية وسياسة الإخلاء القسري والتشريد, مع فتح تحقيق حول تورط لوبيات العقار الكبرى و وقوفها وراء عمليات ترحيل جماعي وتشريد المئات من العائلات, وصنع الفقر والتهميش والجريمة.

عن Iena News

شاهد أيضاً

مداهمة

ايت ملول : مداهمة محل للشيشا وحجز كمية مهمة من “المعسل” في انتظار ما يسفر عنه قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان.‎

يينا نيوز العربية : رشيد اركمان.   توصلت وكالة الاحداث الدولية للأنباء من مصادر مسؤولة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: