الرئيسية / إقرأ أيضا في / العدالة والقانون / المديمي يرفع شكاية للوكيل العام بمراكش لفتح تحقيق في ملف تزوير ونهب أموال بجامعة القاضي عياض والترامي على ملك الدولة الخاص.
شكاية

المديمي يرفع شكاية للوكيل العام بمراكش لفتح تحقيق في ملف تزوير ونهب أموال بجامعة القاضي عياض والترامي على ملك الدولة الخاص.

يينا نيوز الدولية : مراسلة خاصة

 

توصلت وكالة يينا نيوز الدولية بشكاية تحتفظ بنسخة منها مرفوعة من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى السيد الوكيل العام للملك بمراكش تتعلق بتورط مسؤولي جامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية.

وذكر المركز أن بحوزته مجموعة وثائق تضعها نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها انه كل من السيد العميد محمد ازهري مسؤول كلية اللغة العربية والسيد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389 بتاريخ24/8/2015 )
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين لطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي وحددت فيما يلي :

1 ) نسخة من شهادة أداء خدمة  Attestation de service fait
هذه الشهادة مذيلة بتوقيعات السادة :
-ازهري محمد بصفته عميد كلية اللغة العربية وامر بالصرف بالنيابة
– بوفردي المصطفى بصفته كاتب عام لكلية اللغة العربية
– غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمسؤولة على تدبير ميزانية الاستثمار

يشهدون بموجبها على الخدمات التي قــام بها المهندس المعماري السيد هشام صولاحي بأنه فعلا نفذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة باستصدار رخصة البناء 198/16/ U.Gالتجزئة ومشروع التنفيذ ونظام استشارة المقاولات وذلك في إطار عقدة المهندس المعماري المذكور رقم 03/2015 الناتجة عن نظام الاستشارة المعمارية رقم 59/2015 المتعلقة بالدراسات ونظام الاستشارات المعمارية للمشروع وتتبع تحقيق أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية وبان هذه الأشغال نفذت بتاريخ 28/3/2016

2  ) رفقته: صورة من شهادة أداء خدمة Attestation de service fait
تتعلق بمكتب الدراسات التقنية SOEBARD موضوع صفقة وهمية رقم 8/2016 غير مؤرخة يشهدون بموجبها أن المكتب المذكور نفذ فعلا الخدمات المضمنة في الشهادة بتاريخ 22/10/2016 وفي تاريخ لاحق عن الأمـــــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقـم 531 الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 بصفته آمــر بالصرف وصاحب مشروع بناء مركز اللغات التطبيقية الذي يأمـــر فيه بالشروع في التنفيذ ابتداء من 4/2/2016

3 ) رفقته: صورة من ورقة إرسال رقم 2743 بتالريخ 16/5/2017 BORDEREAU D’ENVOI
موقعة من طرف السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمشرفة على مسطرة تدبير الصفقات تشهد بموجبها إنها وجهت العقود الوهمية المبرمة مع المهندس المعماري السيد هشام صولاحي المتعلقة ببناء مركز اللغات التطبيقية للتأشير عليها من طرف السيد أزهري محمد والسيد بوفــردي المصطفى

 

4 ) رفقته : صورة من الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 48/U.C.A/2016 بالجرائد

تم فيه الإعلان عن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا وفيتاريخ لاحق على الأمـر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من 4/2/2016

5  ) رفقته: صورة من نظـــــام الإجــراءات REGLEMENT DE CONSULTATION
يتعلق بنظام الإجراءات لطلب العروض رقم 48/U.C.A2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 الخاص بأشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية صادر في تاريخ لاحـق على الأمـــر بالخدمة ORDRE DE SERVICE رقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية ابتداء من ابتداءا من 4/2/2016

6  ) رفقته : صورة من كنــاش التحملات الخاصة Cahier des prescriptions spéciales

يتعلق ببنود صفقة أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية يشتمل على 10 حصص (lots) موضوع عروض أثمان رقم 48/U.C.A./2016 جلسة عمومية بتاريخ 9/12/2016 على الساعة 10 صباحا صادر في تاريخ لاحق على الأمـــر بالخدمة  de service ordreرقم 531 الصادر عن صاحب المشروع بتاريخ 1/2/2016 للشروع في تنفيذ بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية ابتداء من 4/2/2016 .

 

7  ) رفقته: صورة من شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش

بشان سرقة التيار الكهربائي، حيث أنه سبق للسيد جمال بنسالم أن تقدم بشكاية بواسطة السلم الاداري سجلت تحت عدد 104 بتاريخ 2018/03/14 موجهة الى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش في مواجهة المقاول أيت الحاج مولاي عبد الغني بشأن اختلاس الكهرباء والماء من كلية اللغة لبناء مشروع خاص والتزوير والمساهمة وأن الشكاية لم يتم إحالتها الى الوكيل العام وتم إقبارها بجامعة القاضي عياض .

وبحسب الشكاية “لقد ثم إلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من20 غشت 2015 بحيث أن الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائية من ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية وهي كالتالـــي :
– إعانة استثنائية قدرها 1.080.500.00 درهم خصصت لتحسين العرض التربوي بكلية اللغة العربية
– إعانة استثنائية قدرها 400.250.00 درهم لدعم البحث العلمي بنفس كلية اللغة العربية.
– إعانة استثنائية قدرها 500.000.00 درهم لأجل اقتناء تجهيزات معلوماتية لكلية اللغة العربية محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750.00 درهم وأنه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016 -2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعاناتالاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 .

وبحسب الشكاية المتوصل بها انه بناء على اجتماع مجلس الكلية يوم 17/4/2017 تم رفع تقرير استفساري الى السيد رئيس جامعة القاضي عياض بخصوص ظروف وملابسات عدم صرف الإعانات الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية سنة 2015 وذلك خلال تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنوات 2015-2016-2017.
وحسب الشكاية دائما أن رئيس الجامعة السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته آمرا بالصرف لجامعة القاضي عياض رفقة السيد أزهري محمد عميد كلية اللغة العربية تم استفسارهم عن مآل الإعانات الاستثنائية المذكورة لـــدى السيدة غطاي خديجة رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض والتي لم تجب لا سلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وان الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نيــة وبتــواطؤ مع الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية السابق الذي يخفي هده الوقائع على أعضاء مجلس الكلية وحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنــة 2015تدخل في خانة جرائم اختلاس الاموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و 241 و 242 من القانون الجنائي.

– ولكل غاية مفيدة الاستماع الى والاستماع الى إفادة أعضاء مجلس الكلية برسم سنوات 2015-2016-2017 في الموضوع ومن بينهم :
– السيد ازهري محمد بصفته عميدا ورئيسا لمجلس الكلية برسم السنوات 2015-2016-2017
– الاستاذ ايت بن حساين براهيم بصفته عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذة تاكفرست بشرى بصفتها عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذ المريني مولاي المامون بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد بنسالم جمال بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد إخوان محمد بصفته عضوا بمجلس الكلية

الكائنين جميعا بكلية اللغة العربية بمراكش.

وبحسب الشكاية انه ثم الاعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباح مرفقات ا 7-8-9 أنه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع 350 طالب وتكلفته قدرت 450000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالهـــا المختبر المركزي للهندسة المدنية وان المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على أرض الواقع.
– عقد من المهندس المعماري المتعلق بالاستشارة المعمارية لطلب العروض رقم 43/U.C.A/2016
– نظام الاجراءات المعمارية المتعلق بطلب رقم43/U.C.A/2016 بمشروع بناء مدرج بسعة 450 طالب بكلية اللغة العربية لم يشيد الى يومنا هذا على ارض الواقع وأن الصفقة والأمر بتنفيذها لم يظهر لهما اثر الى يومنا هذا .

-وأضاف المركز الحقوقي أن الخروقات والاختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن آخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.

إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم :0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
وحيث توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد أنه يتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية .

وبناء على هذه الشكاية التي توصل بها المركز وطلب منه المؤازرة من السيد سفيان العسري متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة تفيد أنه كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش السيد نور الدين ايمان وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض الذي بادر الى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب الى المدرسة العليا للأساتذة دون موجب قانوني كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي بمساعدة الكاتبة العامة سعاد قزبري إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة الغير القانونية لإلحاق السيدة العصامي نظيرة أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, حيث لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به .

جدير بالذكر أنه من خلال الوثائق المتوصل بها من الأطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية الذي توصل به المركز (رفقته ) حول تقرير رئاسة جامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي :

أن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور للتكنولوجيا (UTBM) وجامعة القاضي عياض بمراكش ويلزم هذا الاخير على دفع ما يناهز 24 ( مليون سنتيم 23564 اورو) كل سنة للجامعة الفرنسية كتعويض مكمل مع التزام الجانب بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة سنتين القابلة لتجديد بعد انتهاء الاولى .

– حيث يأتي فحوى البند الاول من الاتفاقية الذي تنص على أن رئيس جامعة القاضي عياض الحالي عبد اللطيف ميراوي سيستمر في تقاضي أجره كاملا من جامعة بلفور التكنولوجيا وان هذا الاخيرة تلتزم بمواصلة دفع كل مستحقاته طيلة مدة الاعارة في المقابل ينص البند الاول على ان عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض لن يتقاضى اي أجر من الجامعة ومن الدولة المغربية. (il ne percevra  aucune rémunération ) وسيحصل فقط على تعويض عن التنقل مع العلم ان اي اتفاقية بين الجامعة واية جهة أخرى يجب ان يعرض وجوبا وإلزاما على انظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 01.00 المتعلق بالإصلاح الجامعي وهو ما تنعدم فيه الحالة قبل وبعد تنصيبه في خرق سافر للقوانين المنصوص عليها 01.00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي المادة 1E6  الجريدة الرسمية عدد 4798- 12 صفر 1421 – 25 ماي 2000 ص 1194.

ويتابع المركز كذلك حسب ما ورد في الشكاية أنه من خلال الوثائق التي ثم التوصل بها من الاطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية الذي توصل به تقرير حول أوضاع المؤسسات الجامعية بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي: (رفقته نسخة من تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية):

– اهمال أساتذة وموظفين الموارد البشرية التي تعرف نقصا مهولا مما يؤثر سلبا في تكوين المتخرجين .
– اقصاء مهندسين الدولة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من العمل مند سنة 2011 الى اليوم حيث ان المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بالرباط كأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون في نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما يبدراموالا مهمة 3.000.000.00 درهما لأجرتيهما اضافة لأجر من يعوضهما .
– اقصاء الاساتذة من عملهم بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند تعيين العميد الحالي للكلية المذكورة سنة 2011 واسناد مواده لأساتذة عرضيين بمبلغ 500.000.00 درهم سنويا .
– توظيفات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر مريم ابيسي حيت تم توظيفها كموظفة ادارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة عملت على اجتياز مباراة توظيف استاذة جامعية متمرنة بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر خروجا عن المساطر القانونية المعمول بها في التباري لتلتحق بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال حيث الحقت ككاتبة عامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض وكأستاذة جامعية بها لتستفيد من هذه الانتقالات الكوكية بين تلات جامعات دون سلوك المساطر القانونية خلافا لأساتذة جامعين ادلو بطلبات انتقالهم واستيداعهم دون جواب من رئاسة الجامعة وهو ما يتبثبالملمومس وجود تلاعبات في توظيفها المشبوه شانها شان بعض الاساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والذين كانوا موضوع بحث المفتشية العامة بالوزارة .
– تكليف ميزانية الدولة في صفقة البرنامج المعلوماتي( ابوجي) دون اية نتيجة اذ لا توجد اي وثائق توضح محتوى هذا التكوين او عدد المستفيدين منه،وهو نفس الامر للممتلكات المنقولة او سجلات لجرد المعدات او وتائق تحدد وجهتها واثمان شرائها او مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في اطارها.
– اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي .
– شراء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي الة للصناعة الميكانكية ضخمة بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم ولم يتم استخدامها منذ التوصل بها وهي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات في حدى تقاريره .
– احداث الميزانيات المشتركة Budgets communs( نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية ) من طرف السيد رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي والعمل بها ما ادى الى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض ومهام مجلس المؤسسة وكذا لجنة تتبع الميزانية حيت ان لجنة تتبع الميزانيات لا يتوصلون بالمعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزام الصمت مما يعد توطئا على تبذير المال العام.
– ومن اختلالات Budgets communs هي :صفقات الحواسيب والهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة مدينة الابتكارcite d’innovation، وصفقةmooc، وصفقة التكوينات الوهمية، وصفقة بناء المراحيض الجامعية، والنظافة والبستنة والحراسة.
– اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009/2012 لجامعة القاضي عياض على سبيل المثال لا الحصر:
– اختفاء 3000000,00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6000000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي حيث كانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين .

بناء على كل ما سبق يلتمس المركز من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة مراكش، أن يصدر تعليماته إلى الجهات المختصة قصد إجراء الأبحاث والتحريات في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس وتبديد ونهب أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تتبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية ……إضافة إلى البناية التي ثم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري المشار إليه أعلاه ومطالبته بالاستماع إلى إفادات كل من السيدات والسادة :
–جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها .
–السيد سفيان إلى العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها
–عبد اللطيف الكنيدري موظف بكلية الحقوق ورئيس النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
–عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض بصفته امرأ بالصرف .
–السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بتسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار بجامعة القاضي عياض.
–عميد الكلية اللغة العربية محمد ازهــــري بصفته أمرا بالصرف .
–مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
–عميد كلية الآداب بالنيابة عبد الرحيم بنعلي
–سعاد قزبري الكاتبة العامة لكلية الآداب بمراكش .
–نظيرة العصامي بصفتها موظفة شبح بكلية اللغة العربية بمراكش
–فتيحة الخلفاوي موظفة شبح بكلية اللغة العربية .–نواب رئيس جامعة القاضي عياض بما فيهم المكلف بالحكامة الأستاذ الحسين أعبوشي والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش.
ويأمل المركز من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في تقارير نقابة التعليم العالي والاستماع الى أطرها بجامعة القاضي عياض وإلى كل من له صلة أو علاقة بالموضوع قصد البحث .

عن Iena News

شاهد أيضاً

تحقيق

هيذر ناورت: تدعو لإجراء تحقيق في المقابر الجماعية بمالي

يينا نيوز الدولية : عبد الواحد حركات   دعت الولايات المتحدة الأمريكية  السلطات المالية،  لإجراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: