الرئيسية / أحداث مغربية / في قطاع التعليم المغربي فقط وفي مرحلة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، قرارات لم تكن نظامية ولا قانونية، وبمفعول رجعي !!!
التعليم

في قطاع التعليم المغربي فقط وفي مرحلة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، قرارات لم تكن نظامية ولا قانونية، وبمفعول رجعي !!!

يينا نيوز العربية : محمد جمال بن عياد.

 

صرح لنا إطار تربوي أنه عندما ينعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم التنصيص عليه في دستور المملكة الذي يتغنى به كثير من المسؤولين بدون احترامه وتفعيل مضامينه، فتلكم من أواخر علامات الساعة الكبرى للدولة.

وأكد المصدر أن الالتزام بهذا المبدأ يرمي إلى القطيعة مع تصرفات إدارية وسلوكات مسؤولين، لم تعد تتماشى والوضع الحالي للمغرب (احتجاجات، اعتصامات، تظاهرات، الحريك، انتحارات، ….) الذي يتطلع إلى موقع مشرف على الساحة الدولية، والذي لن يتحقق إلا من خلال توفير أجواء النزاهة وتكافؤ الفرص والعمل بالقانون، الشيء الذي من شأنه ضمان استقرار البلاد وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي.

وأشار رجل قانون إلى أن دولة المؤسسات والقانون، هي التي تتقيد في ممارستها لمسؤولياتها – أيا كانت وظائفها أو غاياتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن مسؤولياتها هذه – وأيا كان القائمون عليها – لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسسها دستور المملكة، وضبطها المشرع المغربي بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن تم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور وباقي النصوص القانونية، وبما يرعى مصالح المجتمع  المغربي.

وفي سياق متصل، مصادر تتحدث على أن في قطاع التعليم تم إصدار قرارات الإعفاء من المسؤولية بعد الفضيحة غير المسبوقة لمخطط البرنامج الاستعجالي، هذه القرارات التي تبين للجهاز القضائي أنها تتعلق بالإعفاء من مهام المسؤولية خارج الحالات الواردة في المادة 12 من المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ 25 نونبر 2011(حالة ارتكاب خطأ جسيم أو حالة الإخلال بالالتزامات المهنية)، لكن لم يتم ذكر هذه الحالات الأخرى ولا مراجعها القانونية       ( قانون، ظهير شريف، مرسوم، منشور، قرار،…..)، ولا الغاية من اتخاذها التي لم تكن المصلحة الإدارية، في حين أن وزارة التربية الوطنية ملزمة بإعمال الشرعية القانونية “شاء من شاء وكره من كره”، ويتعين على الجميع استبعاد القواعد الاجتهادية الصادرة قبل نفاذ المرسوم المذكور سلفا.

وتضيف المصادر، أن إخطار عامة موظفي القطاعات العمومية بالمراجع القانونية للحالات الأخرى، وبمضمونها، يعتبر شرطا لإخبارهم بمحتواها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأنه لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية.

وأردفت المصادر، أن من بين هؤلاء الذين لم يبلغوا لحد الآن بهذه القرارات “الكيدية” من سارع في حينه بمراسلة الوزارة المعنية ورئاسة الحكومة والديوان الملكي طالبا المحاسبة، وأن البعض من أولائك الذين خططوا لهذه “الإعفاءات” هم الذين يجب محاسبتهم ومساءلتهم لما اقترفوه في حق المنظومة التربوية في مرحلة ميثاق التربية والتكوين ومرحلة البرنامج الاستعجالي وبداية الرؤية الاستراتيجية، وفق تعبير المصادر.

من جهة أخرى، فقد سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن راسلت السيد الوكيل العام لدى رئاسة النيابة من أجل فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تجريد وإقصاء (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة من المسؤولية، تفاديا لكل ما من شأنه تقديم أكباش فداء للتغطية عن المتورطين الحقيقيين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، وهذا يستدعي انتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في عين المكان مع كل من الكاتب العام للوزارة، والمفتش العام للشؤون الإدارية ومدير الموارد البشرية السابق ومدير الشؤون القانونية والمنازعات السابق، وفق ما أسرته المصادر.

وقال الفقيه الدكتور إدريس الضحاك مخاطبا قضاة مغاربة ” عندما تعرض عليكم قضية ما، ابحثوا عن الحل الذي يقتضيه المنطق السليم، ثم قوموا بتكييفه في إطاره القانوني”، وهناك قاعدة أصولية قارة مفادها، أن قواعد القانون هي بالأساس بنيت على قواعد المنطق.

عن Iena News

شاهد أيضاً

اكادير: جمعية ايت عباس للماء الصالح للشرب تدين بشدة ما جادت بعض الصفحات الفايسبوكية المحلية وتصدر بيان شديد اللهجة في الموضوع وتفند جميع الادعاءات.‎

يينا نيوز العربية : رشيد اركمان.   استنكرت جمعية ايت عباس للماء الصالح للشرب بمنطقة …