المغرب: دورة تكوينية لفائدة الوكلاء العامون ووكلاء الملك ومسؤولي رئاسة النيابة العامة بمساهمة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة.

451

وكالة الأحداث الدولية : محمد جرو/ طانطان ـ المغرب.

 

نظمت رئاسة النيابة العامة بالمغرب وعلى مدى يومين (11فبراير بفاس و12بالبيضاء) دورة تكوينية لفائدة السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك ومسؤولي رئاسة النيابة العامة تحت عنوان”آليات التدبير الناجح للنيابة العامة”بمساهمة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة.

وقد أكد السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في كلمة اثناء افتتاح الدورة ان موضوع اللقاء يكتسي أهمية خاصة سيما وان المغرب يتمتع بوضعية مراقب بالمجلس الاستشاري للنواب العامين الاوروبيين وهو بذلك البلد العربي والافريقي الوحيد الذي حضي بهذه الوضعية.وابرز ذات المتحدث والذي ألقت كلمته بالنيابة عنه القاضية أمينة اوفروخي مديرة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي ان النيابة العامة تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في مجال النجاعة القضائية من خلال تقييم اداء الأنظمة القضائية وتوجيه السياسات العمومية للقضاء وتحسين تدبير الزمن القضائي بالمحاكم وتعزيز جودة الخدمات

من جهته قال مايكل انغليدو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ان اللقاء يرسخ التعاون الممتاز والقائم منذ زمن طويل بين رئاسةالنيابة العامة والمحلي مضيفا أن اللجنة الأوروبية النجاعة وفعالية القضاء باشرت برنامجا للتعاون مع المغرب أثمر نتائج لايستهان بها.

في السياق ذاته؛عبرت السيدة ميريال ديكو الأمينة العامة للجنة الأوروبية النجاعة وفعالية القضاء ان اللجنة على استعداد التعاطي الإيجابي مع مختلف مقترحات التعاون الرامية إلى الاستفادة من معايير اللجنة الأوروبية المرتبطة بالتدبير والفعالية مشيدة في الوقت نفسه بمشاركة رءاسة النيابة العامة بالمغرب على مستوى الأشغال التي تعقدها اللجنة في مختلف اجتماعاتها لابراز التطورات الحاصلة في التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة مما يفتح افاقاواعدة في مجال تعزيز التعاون بين المؤسسين.

للإشارة فقد شارك في الدورة خبراء رفيعي المستوى من اللجنة الأوروبية cepej ومن المجلس الاستشاري الوكلاء الاوروبيين ccpeوالذي يحضى المغرب بعضويته منذ الثاني من ماي2019,

الدورة التكوينية تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بابراز دور المسؤول القضاءي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة مع رصد مختلف الاليات الحديثة لهذا التدبير واخيرا محور التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة.

إشارة لابد منها وهي ان فعاليات الدورة التكوينية تحضى بدعم برامج جنوب 3الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا حول موضوع:”ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الابيض المتوسط.

التعليقات مغلقة.