عاجل: محكمة العدل الأوروبية تعلق اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وكالة الأحداث الدولية : محمد جرو/ جنوب المغرب.

 

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قبل قليل من صباح اليوم الأربعاء، قرارها بشأن شكايات تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد اتفاقيتين كان المغرب أبرمهما مع الاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، وتشملان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية بناء على رفع دعوى قدمتها جبهة البوليساريو إليها تطالب بتعليقهما، في حين حسب المراقبين القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب

وبيد ان الحكم اعتبر أن الإلغاء لن يدخل حيز التنفيذ ؛لمنح فرصة للاتحاد الاوروبي للدفاع عن مصالحه المرتبطة بالاتفاقيتين.

وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة “البوليساريو” بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.

وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليوز 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.

واحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية؛ الذي استثنى أقاليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وفي اول رد على هذا القرار ؛ قال الطرفان ؛ المغربي و الاوروبي ؛ من خلال ناصر بوريطة الوزير المغربي في الخارجية ؛ واورويل عن الاتحاد الاوروبي؛في بيان مشترك ؛ إثر صدور القرار:

“لا نزال مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك ، التي انطلقت في يونيو 2019. ”

وتابعا “سنواصل العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية ، بنفس روح التعاون والتماسك والتضامن، علاوة على ذلك ، تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة ، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل ، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط