ما لم تقله الصحافة عن زيارة حصاد لآسفي

وكالة الأحداث الدولية :

خلال زيارته لآسفي حل محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 04 أكتوبر بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض. فزار أولا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية “إنسا” بأسفي (ENSA) ووجد في استقباله رئيس الجامعة “ميراوي عبد اللطيف” صحبة مدير المدرسة

وأثناء هذه الزيارة التي استمرت من الساعة الثانية زوالا حتى الساعة السادسة والنصف مساء، كشف عدد من الأساتذة والطلبة للسيد الوزير بحضور مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي السيد أحمد درجة ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي عدد من الاختلالات و الأوضاع المزرية التي تعرفها هذه المؤسسة منها:

· غياب حي جامعي بأسفي يستفيد منه الطلبة القادمين من خارج المدينة ،

· انعدام مختبرات الأشغال التطبيقية واقتصار التعليم في المدرسة على النظري،

· معاناة الطلبة مع النقل نتيجة قلة و وسوء حالة الحافلات المتوفرة مع عدم انتظام الحافلات جولانها .

وفي تدخله أخبر الأستاذ (س.ب) الوزير بظاهرة خطيرة تتجلى في اختفاء المعدات والتجهيزات المختبرية، التي تم اقتناؤها مند افتتاح هذه المؤسسة سنة 2003 إلى متم سنة 2014 وبما لهذه الظاهرة الخطيرة من آثار سلبية على تكوين المهندسين الذين يقتصر تكوينهم على النظري دون الأعمال التطبيقية مما ينتج مهندسين معطوبين.وطالب من السيد الوزير بافتحاص دقيق مالي وتربوي للمؤسسة من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية التي تعاني منها المؤسسة. كما ألفت الأستاذ انتباهالسيد الوزير الى عدم وجود أي معد (préparateur) للأشغال التطبيقية للسهر على صيانة المعدات والتجهيزات ومساعدة الأساتذة في الأشغال التطبيقية.

ولتكيد بعض تلك الاختلالات تم افتحص السيد الوزير “محمد حصاد ” استعمالات الزمن المعلقة على سبورات الخاصة بالإعلانات على جدران المؤسسة ووقف بالملموس على أمر آخر لا يقل خطورة يتعلق ببرمجة أفواج بأزيد من 40 طالب مهندس في كل من الأعمال التطبيقية (TP) والأعمال التوجيهية (TD). وهو ما يتناقض مع المعايير التربوية الدولية التي تنص على إجراء هذه الإعمال في ثنائيات (les binômes) وداخل مختبرات مختصة وبتأطير أستاذين ومعد مساعد (préparateur) على الأقل، وهي الطريقة الجاري بها العمل بكليات العلوم ومدارس المهندسين الناجحة.

كما وقف السيد الوزير على فراغ القاعات المخصصة للأشغال التطبيقية التجهيزات والمعدات المختبرات الضرورية للقيام بهذه الأعمال.

وأطلع الأستاذ “س. ب.” السيد الوزير حصاد على فضيحة أخرى خطيرة تتعلق بمنع أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي (مهندس الدولة ع. ب. ومهندس الدولة د. م.) من أداء واجبهم المهني مند سنة 2011إلى اليوم. في الوقت الذي يلجأ فيه مدير المدرسة إلى الاستعانة بالأساتذة العرضيين والطلبة المسجلين في سلك دون أن تتوفر فيهم الشروط الضرورية للتدريس بالجامعة.

ولم يجد رئيس الجامعة إلا السعي لمنع الأستاذ من متابعة الحديث عن الاختلافات والخروقات التي تعيشها المدرسة، حيث صار يستفزه بأسئلة من قبيل”أين التجهيزات التي صنعتها” و “أين فيديوهات وأفلام مووك” MOOC ” كما حاول إبعاد الوزير عن الوقوف على الحالة المزرية للمختبرات والحجرات والقاعات بالمدرسة.

وبعد زيارته لمدرسة المهندسين توجه السيد الوزير محمد حصاد إلى الكلية المتعددة التخصصات بآسفي التي تم افتتاحها هي الأخرى سنة 2003، ليقف على اختلالات أخطر عبر عنها الأستاذ (ع.ب) المقصي من عملية التجيرس منذ تعيين العميد الجديد للكلية سنة 2011 وإسناد مواد هذا الأستاذ التي كان يدرسها لمدة 27 سنة لأساتذة عرضيين بتواطؤ مع رئيس الجامعة عبد اللطيف مراوي لسب بناء على تهم زائفة وكيدية، أثبت المحكمة الإدارية عدم صحتها وأن الوثائق الإدارية التي قدمها العميد بشأنها مزورة.

وقد أطلع أساتذة أخرون بالكلية السيد الوزير”حصاد” على اما يسمونه تلاعبا في ميزانية الكلية بمنع الأساتذة الرميين من العمل وتكليف عرضيين بماه التدريس مطالبين السيد الوزير بفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات المتعددة.

وفي كلمته فجر الأستاذ ” ق. م.” قنبلة في وجه السيد الوزير و رئيس الجامعة وعميد الكلية تتعلق بضعف تأمين النظام المعلوماتي الرقمي المعتمد في تدبير النقط مما يتيح التزوير الممنهج لنقط الطلبة من طرف موظف إداري يملك تفويضا شاملا ومطلقا من العميد بشأن عملية تدبير هذا النظام المعلوماتي. وقد أكد هذاالأستاذ للسيد الوزير أن نقط الامتحانات التي تظهر في كشوفات الطلبة مغايرة للنقط التي يدخلها الأساتذة في المنظومة المعلوماتية. كما حمل الأستاذ كلا من العميد ورئيس الجامعة عمدا مسؤولية إغلاق تكوين مسلك ماستر العربية دون أي سبب وبدون علم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي CNCES وهو ما حرم الطلبة من متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص الذي قضوا فيه سنة من الدراسة.

وكانت الزيارة مناسبة ليقف الوزير حصاد على الأوضاع المزرية لقاعات تدريس مادة المعلوماتيات التي وجدت كل حواسبها معطلة ، متلاشية وغير صالحة للاستعمال كما وضحه الأستاذ (بن. د.)، مما ينعكس سلبا على تكوين الطلبة. كما تدخل الأستاذ ” ر. س.” وصرح بدوره أمام أعين رئيس جامعة القاضي عياض وعميد الكلية “الحسان بومكرض”أن عددا كبيرا من الدعاوي القضائية التي رفعها السادة الأساتذة ضد عميد الكلية خسرها هذا الأخير من طرف المحكمة. وهذه الدعاوي تتعلق كلها بالانحراف والشطط في استعمال السلطة من طرف العميد ورئيس الجامعة.

وقد اثارت تدخلات الأساتذة ثائرة رئيس الجامعة فوصف بالمشاغبين والغير المتخلقين، ونعت بيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي بال“تخربيق”، مؤكدا أمام الملأ أنه المسؤول الوحيد عن الجامعة.

هذا وقد استمع السيد الوزير الطالب المهندسين (ج. طالذي لم يرق تصريحه لرئيس الجامع وعميد الكلية ، لذلك تربط النقابة يعرض الطالب يوم الخميس 05 أكتوبر 2017 وهو اليوم الموالي للزيارة للعنف الجسدي والمعنوي داخل المدرس الوطنية للعلوم التطبيقية ، بل أكثر من ذلك تم إيداع الطالب يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017 بمركز الأمراض العقلية داخل مستشفى محمد الخامس بأسفي. قبل أن تصدر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بيانا يوم 12 أكتوبر 2017 توضح فيها أنها وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017 بعد أن تبين لها أن الطالب المعني بالأمر يعاني اضطرابات نفسية لذلك تمت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية ، وقد حظي الطالب (ج.ط) بتعاطف كبير فلم تنقطع عنه زيارات الطلبة المهندسين وعدد من جمعيات المجتمع المدني يتقدمهم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهيأة المحامين بآسفي