هل تنتقم حكومة تصريف الأعمال من المغاربة؟

وكالة الأحداث الدولية : علي لطفي/ المغرب.

لم تتوقف حكومة تصريف العمال والحزب الحاكم المنتهية ولايته. من رفع اسعار العديد المواد الغذائية الاساسية واسعار فاتورات الماء والكهرباء واسعار مواد البناء وغيرها… من البضائع والسلع التي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية.

   المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يستنكر ويندد بهذه الزيادات، يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة  في هذه الظرفية  التي تتسم  بالأزمة الصحية  والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية.

يتم فيها الترخيص علانية وبسرعة جنونية لرفع اسعار عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء ومواد البناء وبضائع ذات اهمية في حياة المواطنين. ناهيك عن اسعار ادوية ومستلزمات طبية اضافة الى استمرار فرض اسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد ١٩ علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات ، يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية  على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم  ، الى درجة  التلاعب في اسعار بعض المواد الاساسية والخدمات التي تتراوح بها الزيادات ما  بين  20% الى 200%  في المائة دون  تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية  للأسعار .

هذا في الوقت الذي تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس ابنائها المكلفة جدا، و في ظل ارتفاع اسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد اسعاره بالمدرسة او المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المد والمنطق التجاري في تعليم ابناء المغاربة مقابل ضعف الجودة .  .

وتواصل الحكومة في تنفيذها لهذه المخططات المدمرة والسياسات اللاشعبية في ظل تجميد الأجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله  بقرار حكومي ظالم .. وامام هذه الوضعية المقلقة  فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يجدد مطالبته بمراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات و ضرورة اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها، للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الاسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي