“أرحموش” يصف تدابير العثماني من أجل الأمازيغية بالحقد والكراهية

يينا نيوز العربية : الحسين أبليح/ المغرب.

 

وصف الناشط الأمازيغي “أحمد أرحموش” – المحامي بهيئة الرباط -، خطاب الحكومة بشأن الأمازيغية، بأنه “يكرس لنفس المسارات السياسية التي تنفذها حكومة الحزب الحاكم ضد الأمازيغية منذ يناير 2012 إلى الآن”.
“سياسة وخطب جديدة فاقدة للمشروعية، رافضة لاستيعاب مخاطر العنصرية والإقصاء والتهميش والحقد وكراهية الأمازيغية”، يقول رئيس الFNAA موجها أصابع الاتهام للعثماني ومن ورائه تشكيلته الحكومية، مؤكدا أن هذا الخطاب “غير مقبول أخلاقيا، ومدان سياسيا، ومرفوض ايديولوجيا”.

“أرحموش” الذي يحيل في قصفه على دفوعات المصطفى الخلفي – الناطق الرسمي باسم الحكومة- عقب الندوة الصحفية بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 10 يناير التي قال فيها ” أنه ليست هناك انتظارية فيما يخص الأمازيغية بل خطوات تتخذ على أرض الواقع لتنزيل أحكام الدستور، وأن قانون التنظيم القضائي للمملكة اعتمد الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.

سرعان ما يضحض “أرحموش” كلام الخلفي قائلا، “إن قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي اعتمدتموه وسهرتم على أن يدخل حيز التنفيذ، ضدا على مطالبنا واحتجاجاتنا، وإلحاحاتنا، تعامل مع اللغة الامازيغية الرسمية بالدستور كلغة أجنبية، كما تعامل مع الأمازيغ كأقلية وكأجانب بوطنهم، وأحيلكم في ذلك على الفقرة الأولى والثانية من مادته 14”.

ويعرج “أرحموش” في رسالة وجهها للعثماني قبيل احتفالات الأمازيغ بمقدم السنة الأمازيغية الجديدة على مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين، الذي اعتبره المحامي “حلقة من حلقات إفساد الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين”، وذلك “بتواطؤ مع من له المصلحة في ذلك”، بالتنصيص ضمن مادته 28 على “جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالأمازيغية”. الشيء الذي يرى فيه “أرحموش” “تكريسا لمسلسل جعل التواصل باللغة الرسمية الأمازيغية هدفا لسنة 2030. على خلاف اللغة العربية التي وضعتم لها هدف التمكن وبين الهدفين تمييز خطير”.

“أرحموش” لم يفوت الفرصة لتذكير العثماني بالانتظارية – التي ينكر قيامها في كل ما له علاقة بالأمازيغية- ، بتمطيط مسارات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي مند يناير 2012 الى الآن، بما مجموعه سبع سنوات ونصف من الحجز والتردد بل والتهرب من المسؤوليات الدستورية وفي آخر يوم من عمر حكومتكم السابقة تضعون بتحكم مقيت مشروع قانون تنظيمي بالغرفة الأولى، ولم تقفوا عند ذلك بل سهرتم على أن يعمر هذا المشروع بالغرفة الأولى أنتم ومن يتقاسم معكم الرؤية الى الآن ومنذ 6/10/2016″.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط