بلجيكا: افتتاح أول مكتب لعودة المهاجرين الغير مرغوب فيهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكالة الأحداث الدولية : محمد بدران/ بلجيكا.

تعرف بلجيكا منذ سنين  طويلة عمليات هجرة غير شرعية وغير منظمة بشكل سليم وعقلاني تصل فيه ثلاثة أضعاف عدد طالبي اللجوء بإيطاليا وتعتبر من أوائل الدول التي تتعامل بشكل انساني وجد تضامني مقارنة بدول أوروبية أخرى بحيث  تجاوزت نسبة المهاجرين الغير قانونيين المتواجدين بها 150.000 شخص . ثلث من طالبي اللجوء منهم يتلقون اجابة سلبية ، في حين 20٪ منهم تصدر بحقهم أوامر مغادرة الأراضي البلجيكية ويجب تطوير نهج صحيح للتعامل مع هذه الحالات العاجلة كما سبق أن أعلن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ،السيد سامي مهدي في مناسبة سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الهجرة الأوروبي يرتكز على سياسة تعاون وتضامن من جميع شركائه الأوروبيين لضمان استقبال لائق لسيولة المهاجرين وطالبي اللجوء مع احترام  كرامتهم وحقوقهم الإنسانية وعلى رأسهم اليونان وبلدان جنوب أوروبا والدول الشرقية كما تخصص ميزانية كبيرة  يصرفها الإتحاد الأوروبي لسير ملف الهجرة وتعزيز اقتصادات دول الواجهة كاليونان التي حصلت على ما يقرب من 3.3 مليار أورو في السنوات الستة الماضية.

هذا ، وتشهد الأحداث بعض التقاعسات والارتجالية من بعض الشركاء الأوروبيين في أداء مهامهم وهم يستفيدون من سخاء الاتحاد ،ولهذا السبب اقترحت بلجيكا نظام محاكاة لقياس تأثير هذا التضامن الأوروبي لكل دولة عضو وتتمنى أن يناقش هذا الملف كون أن جميع الدول لديها مصلحة في قبول هذه الاتفاقية الأوروبية المشرفة.

كما تعد بلجيكا من بين البلدان الأوروبية التي تشهد أكبر نسبة هجرة ثانوية بينما بلدان الجنوب تتأثر بشكل مباشر من خلال موجات هذه الهجرة الغير شرعية مما يتطلب منها اتخاذ استراتيجية مختلفة تضمن التعرف المباشر على الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية حتى يتم معرفة ما إذا كانت لديهم فرصة  للاستفادة من الحماية الدولية أم لا، وتحديد وقت وجيز لإعطاء الرد على طلب اللجوء ومنعهم من الانتظار طويلاً عن طريق تخصيص  إجراءات تسهل عليهم العمل بمجرد دخولهم .

لهذه الأسباب وغيرها اقترح وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي ،السيد سامي مهدي ، في بيان ، أنه افتتح اليوم  الخميس ، أول مكتب إقليمي جديد يحمل اسم ICAM تابع لمكتب الهجرة في العاصمة بروكسيل سيختص بمشاكل ارجاع طالبي اللجوء الغير المقبولين إلى بلدانهم الأصلية  على أمل افتتاح مكاتب إقليمية أخرى مختلفة في جميع المحافظات والمدن البلجيكية مع أطقم مختصة في الهجرة .

 وذلك من أجل التعامل مع الإجراءات العاجلة خاصة أنه يتم سنويا إصدار حوالي 24000 أمر أوليّ بالطرد ومغادرة البلاد ، مبدئيا يكون العمل به ساريا في غضون 30 يومًا من تاريخ الإصدار، إلا أنه غالبا ما تتعطل هذه الإجراءات العاجلة ويجب البدء بدعم مكثف لتحقيق هذه العودة وسيكون كل شخص مطلوب بمغادرة بلجيكا موضوع متابعة فردية وسيتم توجيهه بصفة ملزمة ومحددة ، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء  Fedasil والمنظمات الأهلية.