اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تشيد بتدابير العهد والحكومة بعد إنتهاك مصرف لبنان.

751

وكالة الأحداث الدولية : مراسلة خاصة من لبنان .

 

تلقى مفوض الشرق الأسط ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد من منسق مكتب لبنان رامي فواز، تضمن إستغرب القرار الصادر عن شركة طيران الشرق الأوسط “بقبول الدفع فقط بالدولار الأميركي، ثم اضافت انها ستقبل كل بطاقات الدفع، بالإضافة الى الشيكات المصرفية، بشرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية.”

وفي تضمن التقرير أيضاً المخالفات القانونية الذي يضاف الى التعاميم السابقة الصادرة عن مصرف لبنان ،الذي يملك % 99 من اسهم شركة طيران الشرق الأوسط، علما أنه سبق لحاكم مصرف لبنان أن اعلن طرح نسبة 25 %من أسهم ”الميدل ايست“ أمام القطاع الخاص للبيع على مراحل ، بحسب تقرير هيئة االسواق المالية اللبنانية الصادر بتاريخ 4 ايلول 2019.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه حصرية التعامل بالليرة اللبنانية داخل لبنان من أبرز الحلول لمشاكل لبنان
الإقتصادية، شكل قرار شركة طيران الشرق الأوسط خرق واضح لقرار وزير الإقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش رقم 4/1/أ.ت تاريخ 24 أيار 2019 المتعلق بوجوب إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية. والمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي تنص على ان يتوجب على
المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، إما على السلعة او على الرف المعروضة
عليه. والمادة 37 من قانون موازنة 2020 التي تلزم استيفاء الرسوم بالعملة الوطنية.

وتمنى السيد فواز من مفوض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة هذا الموضوع
الى الملفات التي يبحث بها القضاء الدولي والمتعلقة بالمخالفات المالية والتي أدت الى الأزمة الإقتصادية
التي يمر بها لبنان. والعمل مع السلطات اللبنانية إيجاد حلول عملية تخدم الدولة والمواطن اللبناني والاّ تخرق القوانين اللبنانية والشرعة الدولية.

وفي السياق ذاته شكر السفير ابو سعيد التدخل الفوري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وأوقفا هذا الإجراء المناهض للقوانين المحلية، مشيرا إلى أن هذا التدخل السريع يشير إلى جدية الحكومة والعهد معاً على عدم قبول المضي بالسياسات المالية السابقة ووضع لبنان في مهب الريح الإقتصادية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الإسراع بالإصلاحات المالية قبل فوات الأوان، واضعا كل الإمكانات في تصرف العهد ورجالاته والحكومة معاً من أجل تنفيذ ما يلزم من إجراءات قانونية دولية في هذا الصدد وغيرها من القضايا العالقة وفقاً للمعايير الدولية.

التعليقات مغلقة.