بلاغ اليوم العالمي للمرأة 2020 : تخلده الأمم المتحدة تحث شعار: أنا جيل المساواة: أعمال حقوق المرأة

441

وكالة الأحداث الدولية : ادريس السدراوي/ المغرب.

 

يتماشى شعار هذه السنة مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة ’’جيل المساواة‘‘. حيث يصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.

وتجمع الحركة النسائية والحقوقية عبر العالم على حقيقة مفادها هو أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئًا ومؤلما لغالبية النساء والفتيات في العالم. واليوم، لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين, كما تبقى العقبات المتعددة في القانون وفي الثقافة دون تغيير, ولم تزل النساء والفتيات يعانين من التبخيس؛ فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وخيارتهن أقل؛ ويعانين من أشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة. وعلاوة على ذلك، يوجد تهديد كبير بتراجع المكاسب النسوية التي تحققت بشق الأنفس.:

• وعلى الصعيد العالمي، زُوجت 750 مليون امرأة وفتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وخضع ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة في 30 بلداً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث).
• انخفضت معدلات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ممن يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) في 30 بلداً من فتاة واحدة من كل فتاتين في عام 2000 إلى فتاة واحدة من بين كل 3 بنات بحلول عام 2017.
• يستطيع الزوج، بموجب القوانين في 18 بلداً، منع زوجته العمل؛ ولا تتمع الإناث في 39 بلداً بحقوق متساوية في الميراث مع أخوانهن الذكور؛ بينما يفتقر 49 بلدا إلى قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي.
• تعرضت واحدة من بين كل خمس إناث، بما في ذلك 19 % ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، للعنف الجسدي و/ أو الجنسي على يد عشير خلال الأثني عشر شهرا الماضية. ومع ذلك، تفتقد 49 بلداً لقوانين تحمي النساء تحديداً من هذا العنف.
• وبينما حققت النساء اختراقات هامة في المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيلهن في البرلمانات الوطنية بنسبة 23.7 % لم يزال بعيدًا عن التكافؤ.
• في 46 دولة، تبلغ حصة النساء الآن أكثر من 30 % من المقاعد البرلمانية في غرفة برلمانية واحدة على الأقل.
• لا تزيد نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي في علاقة المتمتعات بحرية اتخاذ القرارات المرتبطة بالعلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية عن 52% وحسب.
• على الصعيد العالمي، تشكل النساء 13 % فقط من أصحاب الأراضي الزراعية.
• تشغل النساء في شمال أفريقيا وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي. وزادت نسبة النساء اللائي يعملن بأجر خارج قطاع الزراعة من 35 % في عام 1990 إلى 41 % في عام 2015.
• اتخذت أكثر من 100 دولة إجراءات لتتبع مخصصات الميزانية المحددة للمساواة بين الجنسين.
• في جنوب آسيا، انخفض خطر زواج الفتيات في مرحلة الطفولة بنسبة تزيد على 40 % منذ عام 2000.

وعلى الصعيد الوطني:
• يبلغ عدد النساء إلى غاية منتصف عام 2018، بحوالي 17.67 مليون، أي أكثر بقليل من نصف سكان المغرب.
• 7 من أصل 10 نساء، هن من أرباب الأسر، من الأرامل أو المطلقات؛ ولكن 65.6 في المئة، منهن أميات، والأغلبية أي 75%، غير نشيطات.
• انخفضت وفيات الأمهات من النساء المغربيات، بعد أن كانت 332 حالة وفاة، لكل 100.000 مولود حي، في عام 1992، واليوم أصبحت حوالي 72 وفات لكل 100.000 مولود حي، ما يعني انخفاضا قدره 35%.
• لا تزال النساء المغربيات تعانين من وفيات الأمهات، في المناطق القروية، بمعدل مرتين أكثر من المدن، جراء قلة فحوصات ما قبل الولادة، في المناطق القروية.
• ووفقا لأرقام إحصاء السكان في المغرب في العام 2014، سجلت الرباط، انخفاضا في عدد القاصرات اللواتي تزوجن قبل سن 18 عاما، في المغرب، بنسبة 12.8%، خلال العقد الماضي، فانتقل عددهن إلى 45.786 في عام 2014.
• كما أن حوالي ثلث 1/3 البنات القاصرات المتزوجات، لديهن طفل واحد على الأقل فيما الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات (87.7 %) هن ربات بيوت في المغرب.
• وتتواصل معاناة المرأة من بعض الحرمان، خاصة في القرى، لأن فتاة واحدة من كل 10 فتيات، في سن ما بين 7-12، هي غير متمدرسة، في المناطق القروية.
• وبلغة إحصائيات المندوبية السامية للإحصاء، فإن 14.8% من الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن، بين 15 و24 سنة، هن أميات.
• فوفق معطيات البحث الوطني حول التشغيل، في المغرب، للعام 2018، بلغ معدل النشاط وسط النساء، 22,2%، ما يمثل بشكل نسبي، أقل من ثلث المعدل الخاص بالرجال (70,9%).
• وتعاني النساء من البطالة أكثر من الرجال، فمعدل البطالة لديهن، والذي هو في تزايد مستمر، يظل مرتفعا مقارنة مع معدل الرجال.
• ويتميز نشاط النساء أيضا بهشاشته، ففي سنة 2017، كان ما يقرب من 40,5% من النساء النشيطات المشتغلات، يشتغلن كمساعدات عائليات بدون أجر.

بهذه المناسبة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:

• يحيي نساء العالم بكل من فلسطين وسوريا وإيران ومصر وتونس وليبيا ومخيمات تندوف، وكل البلدان حيث تناضل النساء من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة، ويحيي بشكل خاص النساء المغربيات ويهنئهن بمناسبة هذا اليوم العالمي .
• القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان (السلاليات, العاملات, الموظفات, ربات البيوت……)
• القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
• القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وغيرها من الممارسات التي تمس كرامة النساء بالمغرب.
• يؤكد بان المشاركة الفعالة للنساء بالمغرب تتطلب تمكين المرأة المغربية من الوصول إلى المعلومات من خلال التعليم المناسب والتفكير في المرأة المغربية كصاحبة حقوق مشروعة في كل المجالات.
• ضرورة العناية بالمسنات الفقيرات والنساء المعوقات من طرف الحكومة المغربية.
• يناشد الحكومة المغربية رفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة بقطاع الإنعاش الوطني والقطاع الفلاحي وشركات ‘الكابلاج” العابرة للقارات ومجموعة من القطاعات التي تتعرض فيها النساء للحيف حيث يحصل النساء على اقل من الحد الأدنى للأجور وكذا رفع الحيف الكبير المتمثل في نظام التقاعد المجحف للنساء بالمغرب و المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة وخاصة الاتفاقية 183,171,156,142، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
• ضمان الحماية الفعلية للنساء العاملات في البيوت، وتجريم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة في البيوت.
• إنصاف النساء السلاليات بمنحهن حقوقهن في الأراضي وفي الاستغلال والتملك.
• إلغاء النصوص التشريعية والقانونية التي تكرس التمييز ضد النساء (مثلا فصول القانون الجنائي التي تتابع النساء بمقتضى جريمة الخيانة الزوجية بعد تنازل الزوجة لصالح الزوج واستمرار محاكمة واعتقال الشريكة)
• المطالبة بضرورة حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك.
• إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.
• تفعيل ودمقرطة صندوق للتكافل العائلى والتعجيل بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.
• تمكين النساء من مواقع القرار دون تمييز أوإقصاء بسبب جنسهن.
• مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وتهجير المغربيات واستغلالهن بدول الخليج وتركيا، والتصدي للسياحة الجنسية والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها، والمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.
• تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
• حماية النساء من عنف السلطة بالأخص خلال الاحتجاجات السلمية للإطارات المعطلات والمجازات المعطلات والأستاذات المتعاقدات والنساء السلاليات.
في الختام تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن النهوض بحقوق المرأة بالمغرب ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والحكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع السياسية والنقابية والحقوقية.

التعليقات مغلقة.