إيطاليا: قرار مكرر بشأن تدفق أكثر من 70.000 عامل موسمي أجنبي على الأبواب
من المتوقع قبول عمال أجانب جدد مع الإصدار المرتقب من خلال مرسوم التدفقات الثاني لعام 2022 ، “مرسوم التدفقات مكرر “وهو قانون حكومي إيطالي يحدد عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول إيطاليا للعمل من دول غير أوروبيةBis decreto flussi.
حيث أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية “لوسيانا لامورجيس” أن العمل جار لاستيعاب عدد أكبر بكثير من العمال من خارج الاتحاد الأوروبي للساحة الإيطالية تفوق 69.700 شخصا تم توقعه بالفعل هذا العام بموجب البند الذي تم إقراره في شهر دجنبر2021 من طرف الحكومة الإيطالية ككل سنة بغرض عقود العمل الموسمية أو غيرها للسماح لمواطنين أجانب بالعمل داخل إيطاليا.
وهذا يدخل في البروتوكول الموقع من قبل الشركاء الاجتماعيين ووزارتي العمل والداخلية لتدريب وبدء 3000 لاجئ وغيرهم من المهاجرين المستضعفين للعمل في قطاع البناء ، لمرافقتهم على الطريق نحو الاستقلال الذاتي ودعم النمو المدفوع من قبل خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (PNRR) و سوبيربونوس Superbonus .
ويعتبر مرسوم التدفقات هذا إذن حكومي يحدد الحد الأقصى لعدد المواطنين الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمكنهم دخول إيطاليا كل عام للعمل ويحدد حصص دخول مختلفة للعمال الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين غير الموسميين المرؤوسين. تم تحديد الحصص أيضًا لتحويل تصاريح الإقامة الصادرة لأغراض الدراسة إلى عمل ، أو لتحويل تصاريح الإقامة الصادرة للعمل الموسمي إلى عمل ثانوي غير موسمي.
وقد ضاعف مرسوم التدفقات 2021 المؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2022 ، الذي يحدد الحصص لعام 2022 ، الأرقام مقارنة بأرقام السنوات الست السابقة ، حيث سمح بدخول 69.700 عامل من بينهم أكثر من 40.000 عاملا موسميا (منذ عام 2016 كانت الحصة هي 30.850) رقم لم يكن يكفي لتغطية الحاجة إلى القوى العاملة المطلوبة من قبل أرباب العمل الذين ، وفقًا للإجراء ، يجب عليهم التقدم للحصول على تصريح من وزارة الداخلية للسماح للعمال بدخول إيطاليا. وهذا العام كما صرح وكيل وزارة الداخلية أنه تم تقديم 205.000 طلب ، منها أكثر من 98.000 عامل موسمي.
وأعلن وزير الداخلية هو كذلك خلال اجتماع مؤخرا أنه إذا كان العام الماضي يتعلق بقبول 70 ألف شخص ، “فستكون الأرقام هذا العام أعلى”. مضيفا اننا نعمل على تسريع الاجراءات لوجود نقص في العاملين في قطاعات محددة.
التعليقات مغلقة.